أكد وكيل مؤسسي حزب "الدستور" والقيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" جورج إسحاق، أن "العناد الرئاسي في الفترة الماضية، هو سبب ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين المعتصمين من إلغاء الإعلان الدستوري الأخير إلى إسقاط الرئيس محمد مرسي"، مضيفًا "إذا ارتفع سقف المطالب لن يستطيع الرئيس محمد مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على تلك المطالب". وأضاف إسحاق في مقابلة مع "مصر اليوم"، "عندما احتشد المصريون في ميدان التحرير أجبروا الرئيس السابق حسني مبارك على الرحيل خلال ثورة 25 يناير، ويبدو أن المشهد في طريقه للتكرار أمام قصر الاتحادية، وأن القوى السياسية المعارضة رفضت المشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس مرسي السبت الماضي، لأنه لا يمكن أن نتحاور من دون أجندة واضحة للحوار، ولا يصح أن يدعو الرئيس في أي دولة إلى حوار مع معارضيه قائلاً: الحوار السبت الساعة الثانية عشرة والنصف، نحن في دولة ولا يمكن أن يدار الأمر هكذا"، مشيرًا إلى أن "القواعد تقتضي عرض أجندة الحوار بشكل واضح، لكي نعرف ما الذي يريد الرئيس الحوار حوله، لكن طالما أن الأمر مبهم وغير واضح لا يمكننا المشاركة"، مؤكدًا أن "ما تم هو حوار من طرف واحد، لأن غالبية من حضروا هم من مؤيدي مرسي أو القوى المتحالفة مع (الإخوان) المسلمين". وأكد القيادي في "جبهة الإنقاذ" أن "الجبهة والقوى السياسية المعارضة لن تتنازل عن مطلبها في إسقاط مسودة الدستور الجديد، وأن تلك المسودة صدرت من دون توافق وطني يشمل جميع القوى السياسية، فكيف سيتم الاستفتاء على مسودة دستور بعد انسحاب أكثر من 40 عضوًا من أعضاء الجمعية التأسيسية؟ وأريد التذكير بأن الرئيس مرسي وعد أنه لن يتم الاستفتاء على الدستور إلى بعد التوافق عليه وهو ما لم يحدث"، داعيًا جموع الشعب المصري إلى الوقوف أمام ما أسماه "الديكتاتورية الجديدة، والحفاظ على مطالب الثورة المصرية، والقصاص لشهدائها"، فيما انتقد التهديدات التي أطلقها مؤيدو التيار الإسلامي واستهدفت بعض الإعلاميين والرموز المدنية قائلاً "الأساليب القمعية التي يستخدمها (الإخوان) المسلمين لن ترهب ثوار مصر، والدولة الديكتاتورية لن تعود مرة أخرى". وحذر إسحاق، وهو أول منسق عام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، التي تأسست في ديسمبر عام 2004، تحت شعار "لا للتوريث لا للتمديد" والتي كانت أول الحركات المعارضة ضد نظام مبارك، من أن "مصر باتت على المحك"، معتبرًا أن إعلان نادي القضاة، الثلاثاء، أن الاستفتاء على مسودة الدستور باطل، هو أمر خطير، وأن جبهة الإنقاذ الوطني ستعقد اجتماعًا الأربعاء، لبحث الموقف بعد هذا الإعلان. وأعرب إسحاق عن تبنيه لمبادرة الحل التي طرحها الصحافي أيمن الصياد، المستشار المستقيل للرئيس مرسي ، والتي تتضمن العودة إلى دستور 1971 الذي تم تعطيل العمل به عقب سقوط نظام الرئيس السابق مبارك، بالتعديلات التسعة التي استفتي الشعب عليها في شهر آذار/مارس 2011، وإجراء استفتاء جديد على ذلك الدستور، على أن يكون العمل به لفترة انتقالية تستمر سنتين، مضيفًا "تنص المبادرة كذلك على إجراء انتخابات برلمانية بعد الاستفتاء على العمل بدستور 1971، ليستعيد مجلس الشعب سلطته التشريعية التي اختص بها الرئيس مرسي نفسه، في الإعلان الدستوري الذي أصدره في أغسطس الماضي". وقال جورج "اعتقد أن تلك المبادرة ستنهي حالة الاستقطاب الحادة التي يعاني منها المجتمع المصري حاليًا ولن تطيلها، وأن هذه المبادرة ستحل الاشتباك وستنهي حالة الاحتقان الكبيرة الذي نعاني منه جميعًا الآن". وردا على سؤال حول موقف الجبهة من الحوار المجتمعي الذي دعا إليه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قال إسحاق "لن نتجاوب مع أي دعوة حوار إلا بعد إعلان إلغاء الإعلان الدستوري الأخير، الذي يكرس حكم الفرد ولا يتيح أي فرصة لممارسة العمل السياسي بديمقراطية"، محذرًا من أنه "كلما طالت الأزمة كلما كان العنف مرشحًا للتصاعد، مضيفًا "ما حدث أمام قصر الاتحادية من قتل واعتداءات مرشحة للانتقال إلى أكثر من مكان، والمحافظات بالفعل تغلي، وليس أدل على ذلك من حرق عدد كبير من مقار جماعة (الإخوان) المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة) في عدد كبير من المحافظات.