أكد الأمين العام لحركة "الشعب" التونسية، النائب محمد البراهمي، أن حركة "النهضة" هي المسؤولة عن محاولة إسقاط البند الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني من مسودة الدستور، معلنًا أن إضرابه عن الطعام المستمر منذ 10 أيام، يأتي احتجاجًا على اعتماد قوات الأمن نهج العنف والقمع ضد الأهالي في محافظة سيدي بوزيد، الرافضين لتعامل المحافظ مع مطالبهم المشروعة. وقد التقى "مصر اليوم" النائب التونسي البراهمي وكان هذا الحوار.. - ما هي أسباب قرارك الدخول في إضراب عن الطعام ؟ * قررنا الدخول في إضراب جوع على اثر الأحداث الأليمة التي جدت في منطقة منزل بوزيان في محافظة سيدي بوزيد، بعد الاعتداء السافر لقوات البوليس على الأهالي في مناسبتين خلال 24 ساعة فقط ، ذنبهم الوحيد هو احتجاجهم على ممارسات المحافظ الذي ما انفك يوصد الأبواب في وجه مطالبهم المشروعة، في العمل والتزود بالماء الصالح للشراب وفي توافر أدنى متطلبات الحياة في هذه المنطقة الفقيرة والمهمشة . لكننا وللأسف عجزنا عن إثناء المحافظ عن نهجه في استعمال العنف لقمع احتجاجات الأهالي، وهو ما دفعنا إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام  احتجاجًا على هذه الممارسات. - لماذا اخترتم المجلس الوطني التأسيسي مكانًا للإضراب؟ * أردنا إطلاق صرخة من داخل المجلس التأسيسي الذي يعد الأمل الأخير في الديمقراطية للشعب التونسي، كما لا يخفى على أحد أن موازين القوى بين المجلس والسلطة التنفيذية قد اختلت، مما جعله مرتهنا لها وتحديدا لحركة "النهضة" وينفذ أجندات حزبية ضيقة، رغم أن النواب كانوا قد أقسموا على القران الكريم لتمثيل الشعب وتخطي ولاءاتهم الحزبية لكن هذا لم يحصل بعد مضي سنة من تاريخ تسلمه لمهامه . - أين دوركم كمعارضة وكنواب مفوضين من الشعب؟ * نحن دائما نقيم ونناقش ونعترض، وتسجيلات مواقفنا خير شاهد على ذلك، كما أننا قمنا بتنبيه الترويكا منذ افتتاح أشغال المجلس التأسيسي، وقلنا لهم في أكثر من مناسبة بأنهم تتعاملون مع الوضع على أساس غنيمة حرب يتقاسمونها كمنتصرين، في حين أنهم مكلفون بصياغة دستور وحكومة موقتة في انتظار الإعداد لانتخابات تفرز حكومة ومجلس شعب شرعيين، لكن للأسف تبين لنا من خلال التجربة والممارسة أن هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية المستدامة بل بالديمقراطية ذات الاستعمال الواحد، التي تهدف إلى تأبيد حركة "النهضة" في السلطة، وهذا ما نلمسه جيدًا من خلال التعيينات التي تقوم بها الحكومة في سلك المحافظين والمعتمدين والعمد والمديرين . وقد بات جليًا أن "النهضة" تقود عملية سطو ممنهجة على دواليب الدولة ومؤسساتها لإخضاع الإدارة، فضلاً على الهجوم الممنهج على الإعلام لإخضاع الصحافيين الشرفاء وعلى قوات الأمن حتى يذعن ضباط الأمن على نقيض ما يدعون إليه على المنابر وفي الخطب الرنانة من قبيل الدعوة لبناء "أمن جمهوري ومستقل"، ولهذه الأسباب مجتمعة صرخنا حتى يلتفت لنا التونسيون أولاً والعالم ثانيًا، لنبين أن المسار قد انحرف ولابد من تصحيحه قبل فوات الأوان. - بماذا تطالبون الحكومة حتى يتم تعليق الإضراب؟ * طلبنا الأول هو إطلاق سراح المحتجتين الذين تم اعتقالهم في منطقة منزل بوزيان، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، لأنهم ليسوا مجرمين رغم أن السلطة تحاول تصويرهم في شكل قطّاع طرق، في حين أنها هي المسؤولة عن قطع أرزاقهم، وثانيًا نطالب بالدخول في حوار جدي ومسؤول حول مشكل التنمية في سيدي بوزيد، لأننا حتى الآن لم نلمس حوارًا جديًا ومسؤولاً، وللأسف الشديد فالحكومة منزعجة من المطلب الثاني أكثر من الأول . - كيف تفسر حفاظ سيدي بوزيد على المشاكل نفسها التي عانت منها قبل الثورة رغم أنها مهدها ؟ * لا يخفى على أحد أن الحكومة لا تملك أي إستراتيجية سياسية أو برنامج واضح سوى السطو على الدولة والمجتمع، عبر تفريخ مئات الجمعيات للتحضير لما يسميه راشد الغنوشي بـ"التدافع الاجتماعي"، ولعل هجوم ميليشيات "النهضة" على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل عشية إضراب قطاع النقل، خير دليل على هذه النظرية الجديدة للشيخ الغنوشي. من جهة أخرى، فإن حكومة حركة "النهضة" تعاقب محافظة سيدي بوزيد لأنها هي التي أوقدت شرارة الثورة، كما أن وجود "النهضة" ضعيف في الجهة، وهو ما كشفته نتائج الإنتخابات الأخيرة إذ لم تستطع الفوز إلا بمقعدين فقط من أصل ثمانية رغم الأموال التي صرفتها وهو ما دفعها لمحاولة اخضاع الجهة لتسير في ركابها . - رئيس الحكومة حمادي الجبالي قرر إقالة المحافظ وتعويضه بآخر لكن نزيف الاحتجاجات تواصل، لماذا ؟ * المحافظ السابق كان عائقًا في الحوار الوطني والإجتماعي بشأن التنمية، فهو يرفض التفاوض مع مكونات المجتمع المدني والسياسي باستثناء "النهضويين" أو المقربين منهم، كما كان يلعب دور العصا الغليظة لترويض الجهة عبر ممارسات مشينة جعلت منه عبئا حتى على الدولة نفسها. ورغم أن الحكومة ما تنفك تتحدث عن إقصاء أزلام النظام السابق المنتمين لحزب "التجمع" المنحل لكنها على أرض الواقع تستخدمهم لتسيير دواليب الدولة حتى صلب الوزارة الأولى (رئاسة الحكومة)، ونحن لا نحمل "فوبيا" من التجمع ولا من "النهضة" وكل ما نحتاجه هو إنصاف الكفاءات ومحاسبة المفسدين . - هل اقترحت عليكم "الترويكا" الانضمام لحكومة الوحدة الوطنية التي تنوي الإعلان عنها قريبًا ؟ * لا لم تقترح علينا ذلك لأننا كنا قد عبرنا منذ البداية عن رفضنا المشاركة في أي حكومة، إلا على أساس برنامج إنقاذ وطني يكون كفيلاً بحل الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد على الأصعدة كافة قضائيًا وإعلاميًا وإداريًا، مع ضرورة أن يضم جميع المنتصرين لأهداف الثورة. - كيف تقرؤون التعديل الوزاري المرتقب في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد ؟ * أرى أن توسيع الحكومة في الوقت الراهن، ليس إلا مناورة سياسية من حركة "النهضة" للبحث عن شركاء تقاسمهم الفشل، مع استقطاب بعض الأطراف الطامعة في اقتسام جزء من الكعكة، فـ"النهضة" تحمل مشروعًا تسلطيًا يصور تونس في شكل كعكة ترغب في الاستحواذ على جزئها الأكبر ورمي بقية الفتات للتابعين لها وليس لشركائها، لأنها لا تؤمن بمنطق وقيم الشراكة والتحالف ولعل تجربتها في الترويكا مع حزب "التكتل والمؤتمر" خير دليل على ذلك، مع الإشارة إلى أن وزير المالية حسين الديماسي لم يستطع الصمود أكثر من أربعة أشهر ليقدم استقالته رغم أنه مستقل  - هل تعتقد أن المجلس الوطني التأسيسي سيعيش مأزق "الشرعية" بانقضاء تاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر؟ * لا أعتقد ذلك لأن المشكلة الحقيقية للمجلس ليست في الشرعية بل في فقدانه لوظيفته الأصلية كسلطة تأسيسية لصالح الحكومة و"النهضة"، لأن دوائر صنع القرار تطبخ في مقر الحركة ونحن ننفذ كـ"كمبارس" فقط وهو ما يفسر تحديد راشد الغنوشي رئيس الحزب لموعد الانتخابات المقبلة في إشارة واضحة على أن الحكومة وحركة "النهضة" واحد . - طال الحديث عن الاستقطاب الثنائي بين "النهضة" والتيار السلفي من جهة وبين "نداء تونس".. كيف سينعكس هذا المشهد على البلاد؟ * بداية أعتبر أن السلفيين جزء لا يتجزء من حركة "النهضة"، رغم أن جزءً من مناضليها يحاولون النأي بأنفسهم بعيدًا عن أطروحات الحركة، التي يعتبرون علاقاتها بالغرب مشبوهة، لكنهم في النهاية لا يختلفون عنها، والتيار السلفي ليس إلا مخلبًا متقدمًا من مخالب "النهضة". أما من حيث الاستقطاب بينها وبين "نداء تونس" أو مخرجات التجمع المنحل ،فهو أمر خطير جدًا وسيقضي على كل أمل في بناء منوال تنمية عادل و بتوزيع الثورة لصالح الجهات المحرومة، وقد عبرت عن هذا الموقف بأن قلت "يراد لنا أن نكون بين خيارين أحلاهما مر"،  لكن الشعب التونسي بذكائه قادر على تجنب ويلات المؤامرات التي تستهدفه. - ما هي الأسباب الحقيقية لتعليقكم الانضمام إلى "الجبهة الشعبية"، هل أن مشكلة الهوية ورفض قواعدكم التحالف مع اليسار جزء من المشكلة ؟ * نحن في حوار داخلي بشأن هذا الموضوع لأنه خيار إستراتيجي، وليس من السهل اتخاذ موقف من هذه المسألة، وبخاصة أننا نحترم مناضلينا ومؤسساتنا، غير أنني أعتقد وبصرف النظر عن انضمامنا تنظيميا للجبهة من عدمه، فإنها الوحيدة القادرة على سد الشغور السياسي وكسر التجاذب بين "النهضة" و"نداء تونس"، وبالتالي ستكون بمثابة الأمل لمستقبل التونسيين على اعتبار التاريخ النضالي لمؤسسيها الذين لم ينخرطوا في السلطة الفاشلة، ولذلك نأمل حسم أمرنا الداخلي قبل المؤتمر الأول للجبهة، وكما تفضلت بالقول فإن قضية الهوية تعد أحد العوائق التي يمكن تجاوزها لأن المشكل الحقيقي في البلاد هو إنقاذها من الانهيار ومن مشروع الدكتاتورية الذي سيطال الجميع . - علمنا بأن هناك جهات تسعى لإسقاط البند الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني من مسودة الدستور، من يقف وراء ذلك ؟ * حركة "النهضة" هي المسؤولة عن ذلك، فبعدما وقع المصادقة على الفصل من طرف لجنة الحقوق والحريات وتمريره إلى لجنة الصياغة، أعادته هذه الأخيرة مع المطالبة بتعديله حتى لا ينص صراحة على تجريم التطبيع، وهو ما نعتبره نكوسًا من اللجنة التي تتصرف وفقًا لتعليمات حركة "النهضة"، الأمر الذي يخدم مصلحة الصهاينة والأميركان، كما أن تضمين فصل في دستور "تونس الثورة" يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني سيشكل سابقة خطيرة على مستوى الدول العربية تهدد مصالح إسرائيل في المنطقة.