أقدمت السلطة المحلية بإقليم الناظور مدعمة بالقوة العمومية، أمس الخميس، على إغلاق محل مرخص له من لدن بلدية أزغنغان من أجل فتح محل نظاراتي مبصاري؛ وذلك على إثر شكاية تقدّم بها فرع الناظور للنقابة المهنية للمبصاريين النظاراتيين في الموضوع، الذي اعتبره الفرع المذكور خرقا للقانون المنظم للمهنة.

وقد سبق للنقابة سالفة الذكر أن انتدبت مفوضا قضائيا أكد أن الشخص الحاصل على الترخيص المذكور يستغل محلا بمدينة أزغنغان بإقليم الناظور بصفته "اختصاصيا في تصحيح وقياس البصر"، بالرغم من عدم حصوله على الترخيص اللازم من الأمانة العامة للحكومة المخول لها وحدها منحه؛ وذلك وفق مقتضيات ظهير شريف بشأن تعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل، ما اعتبر "تطاولا من لدن البلدية على اختصاصات حصرية للأمانة العامة للحكومة"، وفق شكاية النقابة.

وحسب مينة أحكيم، رئيسة الفرع النقابي المذكور، فإن "النقابة عازمة على وضع حد لهذه الخروقات، التي تمس بالصحة العامة والمنتشرة في ربوع الوطن. كما أنها لن تقتصر على الشكايات الإدارية؛ ولكنها ستتابع المخالفين جنائيا، استنادا على المادة الـ381 من القانون الجنائي الذي تجرّم انتحال صفة متعلقة بمهنة ينظمها القانون والتي تنص على عقوبة حبسية".