أخذت غرفة الجنح الاستئنافية في استئنافية فاس المغربية، صباح الأربعاء المُنقضي، طبيبًا في جنح الارتشاء عن طريق قبول عرض من أجل أداء عمل من أعمال وظيفته وإعطاء شهادة كاذبة عن أصل مرض بصفته طبيبًا وإصدار إقرار من طرف طبيب أثناء مزاولته مهامه وبقصد محاباة شخص ما.

وحكمت عليه لأجل ذلك، بشهرين حبسًا موقوفة التنفيذ، بعدما أدانته المحكمة الابتدائية في فاس قبل نحو عام بـ 6 أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة، بعدما توبع في حالة سراح بعد أن قبلت المحكمة ملتمس دفاعه بتسريحه مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم بعد ثلاثة أسابيع من إيقافه.

وأدانت غرفة الجنح الاستئنافية في الملف ذاته، حارس أمن خاص بشهرين حبسًا موقوفة التنفيذ، بعدما أُدين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر خلال المرحلة الابتدائية للنظر في هذا الملف، الذي فتح على خلفية فيديو نشر على موقع "يوتيوب" يظهر الطبيب يتلقى رشوة من زوج شرطية.

ولجأ زوج الشرطية الذي كان على نزاع مع زوجته إلى استعمال آلة متطورة لتصوير الطبيب في مكتبه وهو يسلمه مبلغًا ماليًا، انتقامًا منه بداعي تسليمها شهادة طبية كانت سببًا في اعتقاله، وإيداعه سجن عين قادوس بداعي تعنيفها، قبل أن يلجأ إلى استدراج الطبيب إلى الخطأ وتوريطه وحارس الأمن الخاص.