وضعت اللجان الإدارية برئاسة القضاة قراراتها في جدول تعديلي نهائي تم إيداعه، في كل جماعة أو مقاطعة، في مكاتب السلطة الإدارية المحلية وفي مصالح الجماعة أو المقاطعة، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام من 15 إلى 22 شباط/فبراير.

وأفادت وزارة الداخلية، حول إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، أنه يجوز خلال هذه الفترة، لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الجدول المذكور في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، موضحًا أن اللجان المذكورة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14 شباط/فبراير 2016 لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.

وأبرز البلاغ أنه يحق لكل شخص رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 شباط/فبراير إلى غاية فاتح آذار/مارس 2016.  وأضاف المصدر ذاته أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 آذار/مارس 2016.