من المقرر أن ينظم نادي قضاة المغرب الجمعة بالمعهد العالي للقضاء ورشة عليمة خاصة مكونة من لجنة خبراء القانون الممارسين، قصد وضع القانونين المذكورين في محك الوثيقة الدستورية من حيث المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 بشكل واضح وكذا من حيث تفسير بعض المقتضيات الواردة بالدستور في أفق الخروج بخلاصات هي عبارة عن وثيقة مقننة، تبقى شاهدة على المجهود المبدول من طرف نادي قضاة المغرب والفاعلين القانونين والجمعويين .
وكان مجلس النواب صادق مؤخرا على مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وينتظر عرضها على المجلس الدستوري ليبت فيهما قبل دخولهما حيز التنفيذ .
وتأتي مصادقة البرلمان على هذين القانونين بصيغتهما الحالية رغم النقاشات والاعتراضات التي رافقت اعدادهما وعرضهما على البرلمان، وذلك من طرف العديد من الجمعيات المهنية للقضاة وجمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية .
وتأتي الندوة العلمية استمرارا للجهود التي قام بها نادي قضاة المغرب في سبيل اغتنام فرصة انطلاق مسلسل لإصلاح العدالة بالموازاة مع تنزيل المبادئ التي جاء بها دستور 2011 في باب السلطة القضائية للوصول إلى إصدار قوانين رائدة عالميا تكرس مبادئ الوثيقة الدستورية بل وتأولها تأويلا ديمقراطيا كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه أمام البرلمان وذلك عبر اعتماد المقاربة الشمولية للدستور واعتبار كافة المبادئ الواردة به .