بعد أن عبّرت منظمات حقوقية مغربية عن تضامنها مع "مثليي بني ملال"، وإدانتها للاعتداء الذي تعرضا له ومتابعتهما جنائيا، أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، بدورها، هذه المتابعة، معتبرة أنها تتناقض مع حقوق الإنسان وحرية الأقليات الجنسية، داعية إلى وضع حد لهذه المحاكمة,ونددت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهذه المتابعة، التي حظيت باهتمام إعلامي دولي واسع النطاق، وقالت: "تُضرب وتُجرح ويدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة، وهذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية","هيومن رايتس ووتش" اعتبرت أن المحاكمة تظهر عزم السلطات المغربية على فرض قوانين مكافحة المثلية، "حتى عندما يكون هناك زعم بأن الأفعال ذات الصلة وقعت في مسكن خاص بالتراضي بين بالغين، بعد أن اعتدى عليهم جيرانهم بسبب توجههم الجنسي المفترض"، مشددة على أن القانون المغربي لا يعاقب الأشخاص على "كونهم مثليين"، وإنما يحظر ممارسة الجنس مع شخص من الجنس نفسه.