خرج ما يتعدى 3500 مشارك في المسيرة الشعبية التي نظمت، السبت 

استجابة إلى نداء الجبهة المحلية لمتابعة ازمة سامير، وانطلقت المسيرة من امام ساحة المحكمة الابتداءية مرورًا عبر شارع الجيش الملكي وانتهت أمام ساحة عمالة المحمدية، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها والتاسعة من الحركات الاحتجاجية التي نظمت منذ انفجار أزمة سامير.
 
وركزت الشعارات المرفوعة من المحتجين والكلمة الختامية على المطالبة بعودة الإنتاج إلى مصفاة المحمدية وحسم هذه الازمة في اقرب الاجال وفق ما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق الاجراء وعلى مساهمة الشركة في الرواج التجاري والتنموي إلى المحمدية، وتعودبداية الازمة ، إلى الاعسار المالي الذي وصلته الشركة وعجز ادارة الشركة على التوصل لتفاهم مع الداءنين وخصوصًا مع إدارة الجمارك، وغياب العرض الجدي للمستثمر في الوفاء بديونه والرفع من مردودية الشركة وتحسين حكامتها وتدبيرها.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة التجارية حكمها الاثنين 14 آذار/مارس في اتجاه التسوية القضائية او التصفية القضائية، وبالاضافة إلى إجراء شركة سامير والمتقاعدين والعاملين في شركات المناولة، فقد انضم إلى المسيرة قياديون وطنيون وممثلون محليون من الأحزاب والجمعيات ومسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الاتحاد الدولي للصناعات الذي يوجد مقره في سويسرا.

وتميزت المسيرة كذلك بمشاركة ممثلين عن النقابات الوطنية للفوسفاط والطاقة والمعادن والحديد والنسيج والمكاتب الاقليمية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومن المقرر ان ينفذ منلضلو الجبهة المحلية، الأحد إضرابًا عن الطعام في مقر الكونفدرالية في المحمدية.