وجهت نيابة باريس إلى السلطات القضائية المغربية "بلاغا رسميا بهدف الملاحقة" في حق مدير المخابرات إثر دعاوى بالتعذيب رفعها ضده رعايا مغاربة بفرنسا. وأثارت القضية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين باريس والرباط.

وقررت نيابة باريس في ختام تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهرا، ملاحقة مدير جهاز المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي بعد رفع دعاوى بحقه في فرنسا كان آخرها في شباط/فبراير من العام الماضي وأقامها الفرنسي المغربي زكريا مومني الملاكم السابق الذي أدين في بلده الأصلي المغرب في قضية احتيال بتلقي 1200 يورو من مغربيين اثنين مقابل وعدهما بالعثور على عمل لهما في أوروبا قبل العفو عنه في شباط/فبراير 2012، ليؤكد بأنه أدلى باعترافاته تحت التعذيب، بينما أكدت زوجته مرارًا بأنه أدين لأنه كشف عن الفساد في اتحاد الملاكمة المغربي والمطالبة بمنصب مستشار رياضي في الإدارة اعتبر أنه حق له.

وتحرك القضاء الفرنسي بناء على طلب لجمعية "العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب"، التي دعت السلطات القضائية الفرنسية إلى اغتنام فرصة وجود مدير الاستخبارات المغربية في باريس للاستماع إليه.

وأبلغت نيابة باريس رسميًا القضاء المغربي بتطورات القضية وبملاحقة الحموشي بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة وقعت بين البلدين بخصوصها وقررت الرباط على إثرها تعليق تعاونها القضائي مع باريس واستدعاء السفير الفرنسي عندها للتشاور، بعدما رفعت دعوى مضادة عندها ضد الذين قالت بأنهم يحاولون مقاضاة مسؤولين مغاربة في "إدعاءات تعذيب غير صحيحة".