أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، بعد صراع دام عدة أسابيع، أحكامها في الطعون الانتخابية المتعلقة بمجلس وجدة المقدمة أمامها، ففي الطعن الذي تقدم به عمر حجيرة رئيس المجلس الجماعي ضد مكتبه الذي يقول بأنه تشكل بشكل غير قانوني، ومخالف للمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الترابية، قررت قبول الطعن، و قضت بإعادة عملية انتخاب نواب الرئيس العشرة وكاتب المجلس ونائه.

غير أن المحكمة ذاتها قبلت الطعن أيضًا الذي تقدم به وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية عبد الله الهامل، وقضت بإعادة عملية انتخاب رئيس المجلس، وبهذين القرارين تكون عملية اختيار مكتب مسير لمجلس وجدة قد عادت إلى نقطة الصفر.

وقررت المحكمة ذاتها أمس الأربعاء، تجريد العضو عبد الكريم ديدي من عضويته بعد تغييره لانتمائه السياسي، بعدما أصدرت قرارًا مماثلًا في حق العضو أحمد الشبيلي قبل أسبوع من الآن.

ويتوقع بعض المتابعين أن تشهد عملية إعادة انتخاب الرئيس ونوابه، سباقًا محمومًا بين الأطراف المتنافسة، خاصة أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارين يقضيان بتجريد عضوين من العضوية ترشحا باسم العدالة والتنمية، وهو ما يعني أن البيجيديي استعاد عضوين وأصبح عدد أعضائه بالمجلس 28 بدل 26.