بعد الجدل الكبير الذي رافق احتجاجات الطنجاويين على غلاء فواتير الكهرباء، صادق مجلس جماعة طنجة، خلال دورة استثنائية انعقدت أمس الثلاثاء، بالإجماع على قرار مراجعة عقد التدبير المفوض لمصالح التطهير والماء والكهرباء لولاية طنجة,ووفقالمصادر فإن هذه المراجعة ملاءمة ومطابقة بنود العقد لمقتضيات القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الأعلى للحسابات ، وتحيين المعطيات المنصوص عليها بالعقد الاولي لسنة 2001 وذلك من أجل إدماج مميزات الوضعية الحالية للتدبير المفوض في العقد, و كما تروم المراجعة، وفقا للمعطيات التي قدمها المجلس، إدماج بنود جديدة تمكن من تفادي سلبيات المدة المنصرمة (الحكامة والمراقبة والولوج للمعلومة والشق التجاري ) وإعادة صياغة التوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير المفوض .