صادق مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، الاثنين، خلال دورته الاستثنائية، على مشروع ميزانية الجهة برسم تدبير العام 2016 الذي أعده مكتب مجلس الجهة إثر اجتماع عقد أخيرا في الدار البيضاء.

وتتلخص ميزانية الجهة، حسب مذكرة تقديم لمشروع الميزانية برسم العام 2016، في ميزانية التسيير بالمداخيل، والتي تقدر بـ 306 مليون و134 ألف درهم وتتوزع على ثلاثة أصناف.

وتتعلق أولى هذه الأصناف بحصص من ضرائب الدولة، برسم السنة المالية 2016، وتقدر قيمتها بما مجموعه 135 مليون و463 ألف درهم، وتشمل، بالخصوص، حصة من الضريبة على الدخل، وحصة من الضريبة على الشركات، وحصة من مداخيل عقود التأمين.

ويهم الصنف الثاني الرسوم المحلية، والتي بلغت تقديراتها للعام 2016 ما مجموعه 160 مليون و779 ألف درهم، وتتكون، بالخصوص، من الرسوم على رخص الصيد، وعلى الخدمات المقدمة بالموانئ، وعلى استخراج مواد المقالع، وعلى الخدمات الجماعية، وعلى استغلال المعادن.

ويتكون الصنف الثالث، أساسا، من مداخيل أخرى وتتضمن منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة وكذلك فوائد الأموال المودعة في الخزانة العامة للمملكة وبعض المداخيل المختلفة والطارئة، وقدرت هذه المداخيل بما يناهز تسعة ملايين و891 ألف درهم، فيما بلغت المصاريف المقترحة للسنة المالية 2016 ما يناهز 75 مليون و824 ألف درهم، في حيم يناهز الفائض التقديري، استنادا لهذه التقديرات المقترحة، 230 مليون و310 ألف درهم.

وفيما يتعلق بمصاريف التجهيز فقد تمت برمجة مبلغ 28 مليون و616 ألف درهم من الفائض التقديري، وذلك بتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين و616 ألف درهم لتسديد أصل القرض الذي تم عقده بين جهة الشاوية - ورديغة سابقا وصندوق التجهيز الجماعي.

كما تم تخصيص مبلغ 25 مليون درهم لإعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب وهيكلة وتحديث الإدارة الجهوية وإعداد تصميم النقل