دعت لجنة العدل و المصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبيى إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته بالإضافة إلى رئاسة مجلس حكومة الوفاق، وذلك من خلال مبادرة توافق وطني أطلقتها اللجنة.

وتضمنت المبادرة إعادة النظر في التشكيل الوزاري المقترح، وصدور بيان توافق عن الاجتماع يتضمن دعوة أطراف التوافق أعضاء مجلس النواب الموالين لكل منهم لحضور جلسة مجلس النواب لإجراء التعديل الدستوري وفق المبادرة، إضافة إلى التزام المجلس الرئاسي لحكومة التوافق بإعادة النظر في التدابير الأمنية التي توجب وفقا للاتفاق السياسي بأن يتولى كل من الجيش والشرطة حماية الحكومة ومؤسسات الدولة في طرابلس ونزع سلاح الميليشيات.