الجديدة-المغرب اليوم
شارك ما يقارب 40 بلدًا في المؤتمر الافتتاحي للمبادرة المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة الذي تستضيفه مدينة الجديدة على مدى 21 و22 تموز(يوليو) الجاري، والذي خصص لموضوع أمن الحدود.
ويتكون المشاركون في هذا المؤتمر الافتتاحي للمبادرة المشتركة بين مركز الأمم المتحدة لمكافحة "الإرهاب" والمنتدى العالمي لمكافحة "الإرهاب"، على الخصوص من خبراء وممثلين لبلدان المغرب العربي والساحل والقرن الأفريقي ومنظمات دولية ومسؤولين حكوميين والعديد من البلدان.
ويهدف هذا المؤتمر، أساسًا إلى منح المشاركين فرصة لتبادل الأفكار ونسج شبكات مهنية دائمة، وتحديد إطار مبادرة أمن الحدود، ومناقشة الثغرات في القدرات واحتياجات أمن الحدود الوطني ونظم إدارتها، وتبادل الممارسات الجيدة في مجال إدارة الحدود التعاونية، من أجل وضع وثيقة عن ممارسات قابلة للتطبيق عالميا، جيدة وغير ملزمة بشأن أمن الحدود.
وأكد المشاركون على هامش هذا المؤتمر، في تصريحات مختلفة أن تنظيم هذا المؤتمر الكبير بالمملكة المغربية، يشهد على التجربة المهمة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة "الإرهاب" ومحاربة الجريمة المنظمة والعمل على ضمان أمن الحدود.
وشددوا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع البلدان، للعمل سويا على مكافحة "الإرهاب" بجميع أشكاله، مضيفين أن هذه الظاهرة الخطيرة والعابرة للقارات أصبحت تهدد الأمن والسلام في العديد من بقاع العالم.
وعبروا عن أملهم في أن تتوج أشغال هذا المؤتمر، برؤية واضحة لوضع وثيقة إطار الممارسات الجيدة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود.
وكان المؤتمرون ناقشوا في اليوم الأول، على الخصوص "الثغراث في القدرات واحتياجات أمن الحدود ونظم إدارتها"، و"طرق منع تنقل "الإرهابيين" والمجرمين المنظمين للحدود السهل اختراقها مع إنفاذ التشريعات الوطنية التي تتماشى مع الاتفاقيات وتحترم سيادة الدول"، و"طرق تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المجتمعات المحلية والدول المجاورة، وداخل المنطقة أو المناطق المرتبطة"، و"طرق زيادة معايير المراقبة على الحدود الخضراء والزرقاء"، استنادًا إلى الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي تم تطويرها، سعيًا إلى تقليص التحركات غير الخاضعة للمراقبة عبر الحدود للأشخاص غير المرخص لهم.
وسيتناول المؤتمرون في اليوم الموالي عددًا من المواضيع منها "إدارة متكاملة وتعاونية للحدود "المقومات والمبادئ الأساسية""، و"تحليل المخاطر وتقييم التهديدات المتعلقة بمراقبة الحدود، تجميع المعلومات وتحليلها"، وتنقل "الإرهابيين" والمجرمين المنظمين عبر الحدود"، و"نماذج المراقبة الفعالة للحدود الخضراء والزرقاء".
ويهدف مركز الأمم المتحدة لمكافحة "الإرهاب"، الذي تأسس العام 2011 في نطاق فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة "الإرهاب"، إلى دعم الجهود الساعية إلى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة "الإرهاب".
ويعتبر المنتدى العالمي لمكافحة "الإرهاب"، الذي يضم ثلاثين عضوا، بمثابة منصة رسمية متعددة الأطراف تعنى بتحديد الاحتياجات المدنية الحرجة لمكافحة "الإرهاب"، كما يركز بشكل أساس على مكافحة التطرف العنيف، وتعزيز العدالة الجنائية ومؤسسات سيادة القانون التي تعالج قضايا "الإرهاب".
ويضع المنتدى في صميم مهامه دعم تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة "الإرهاب" في جميع أنحاء العالم، ويشدد كثيرا على العمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة ومع الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة، وتعد الأمم المتحدة مراقبًا في هذا المنتدى.
واتفق كل من المركز والمنتدى على التعاون مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المغربية، لتطوير وتنفيذ مبادرة أمن الحدود.