في الوقت الذي يستمر القانون الجنائي في اعتبار الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال مجرد جنحة، تقل عقوبتها السجنية عن خمس سنوات، وقد لا تتجاوز سنتين سجنا، في حال عدم ثبوت استعمال العنف أو الإكراه من طرف المغتصب؛ كشف الرئيس الأول لمحكمة النقص، أعلى محكمة في النظام القضائي في المغرب، والمرجع الأول للقضاة في مجال الاجتهادات القضائية، عن قرار غير مسبوق في تاريخ المغرب، أصدرته المحكمة، يقضي باعتبار أي جريمة اعتداء جنسي على قاصر جناية وليس جنحة، بغض النظر عن ثبوت استعمال العنف والإكراه من عدمه.