على بعد أشهر قليلة من انتهاء المدة التي اتفق عليها المغرب مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخط الائتماني، لازال الغموض يلف قرار الحكومة حول إمكانية التفاوض على تمديد أو التخلص من هذا الخط الذي تفوق قيمته 4 مليارات دولار، والذي يعد من الوسائل التي مكنت صندوق النقد الدولي من متابعة الاقتصاد المغربي عن كثب، وفرض عدد من الشروط على الحكومة,وينتهي عمر خط السيولة الحالي في شهر يونيو القادم، إلا أن الظروف الاقتصادية التي دفعت بالمغرب إلى طلبه من صندوق النقد الدولي في سنة 2012، وتمديده بعد ذلك، قد تغيرت، خصوصا على مستوى احتياطي المملكة من العملة الصعبة الذي بلغ مستوى قياسيا في حدود 7 أشهر، بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في نسبة العجز في الميزانية بفضل تراجع أسعار النفط ونفقات المقاصة,وطيلة الفترة الماضية كان المغرب على موعد مع زيارات متكررة لخبراء صندوق النقد الدولي لمراقبة أداء الاقتصاد المغربي، وصياغة تقاريرهم عن سير الأوضاع الاقتصادية في المملكة، وهي التقارير التي صبت، غالبا، في صالح الحكومة، حيث كانت تثني على قدرتها على تمرير إصلاح صندوق المقاصة والتحكم في النفقات العمومية، بالإضافة إلى مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي كان صندوق النقد من أشد المطالبين بالتعجيل به.