استنكر النقيب محمد زيان،الرأي الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون لتعديل مقتضيات متعلقة بمكافحة التطرف،الرامي إلى عدم توسيع مدى جريمة الإشادة بالتطرف عبر إضافة مرادفات جديدة من قبيل "الدعاية" و"الترويج" مقترحًا في هذا الإطار استبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة متطرفة

واستغرب زيان لكون المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبرالشك وتفتيش حقيبة شخص مشبوه فيه يريد اقتحام مكان عمومي مس بالحرية الشخصية،مضيًفا " نتدركه إلى أن يفجر المقى أنذاك نعتقله ويمكن الحديث عن جريمة متطرفة"

ورفض زيان رأي المجلس،"وفي نفس الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و"الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم استعمال الوسائل المنصوص عليها في هذه الفقرة من أجل التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات المتطرفة.

ودعا زيان الأجهزة الأمنية التي تحمي الناس والمجتمع،إلى القيام بمهامها في العديد من الحالات المشبوهة من قبيل ايقاف والبحث مع الراغبين في الهجرة إلى بؤر التوتر في الشرق،والراغبية في الهجرة بدون التوفر على مبرر موضوعي ولا عقد عمل يدعو للسفر.