طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران بمعالجة حالات الناشطين السياسيين الذين سجنوا بعد محاكمات غير عادلة، واعتبرت المنظمة أن على الحكومة معالجة المحاكمات "الجائرة" للمدنيين أمام المحاكم العسكرية والمدنية على حد سواء.
وذكرت المنظمة الحقوقية، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة ان المحكمة لم تحقق في مزاعم أحد المعتقلين  بأن الشرطة "عذبته" أثناء الاستنطاق، قبل ادانته من طرف المحكمة  على أساس تصريح للشرطة نفاه وقال إنه لم يوقعه. ورحبت باستعداد المغرب لإنهاء اختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين غير أنه لا يمكن للمحاكم، سواء كانت عسكرية أو مدنية، أن توفر العدالة إذا ما تجاهلت مزاعم بأن مسؤولين عذبوا متهمًا لكي يعترف.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات المغربية إلى نقض الأحكام في كلتا الحالتين أو توفير محاكمات مدنية جديدة لا تقبل محاضر متنازعًا عليها أنجزتها الشرطة كأدلة حتى تحقق المحكمة بدقة في أي شكوى تعذيب أو تزوير أدلى بها المتهمون.