أفادت مصادر أمنية بأن مصالح الدرك الملكي في إنزكان تباشر هذه الأيام تحقيقاتها بخصوص شواهد إدارية " مزورة" كان قد تسلمها العشرات من سكان جماعة التمسية في إنزكان من أجل إدخال العداد الكهربائي في المناطق غير المصادق عليها في تصميم التهيئة والتي لم تشملها بعد إعادة الهيكلة.

وكشفت المصادر عن أن شكاية في الموضوع وجهت في وقت سابق إلى الديوان الملكي، عجلت بمباشرة التحقيقات والاستماع إلى عدد من المسؤولين الإداريين والمنتخبين.

وأكدت المصادر أن من بين من شملتهم التحقيقات هم رئيس المجلس الجماعي للتمسية وبعض نوابه والكاتب العام للجماعة وبعض الموظفين من بينهم التقني المكلف بمصلحة الكهرباء.

وشملت التحقيقات العشرات من المستفيدين من هذه الشواهد الإدارية "رخص السكن" التي سلموها إلى المكتب الوطني للكهرباء من أجل ربط منازلهم بالتيار الكهربائي بمنازل تم بناؤها عشوائيًا في العام 2011.

وسبق أن أثارت هذه الشواهد المزورة ضجة كبيرة، بعد أن طالب أحد المستشارين في الجماعة نفسها في شكاية له موجهة إلى الديوان الملكي في الرباط، طالب فيها المستشار الجماعي بفتح تحقيق مع الجهة التي رخصت للمعنيين بوثائق مزورة وبالبناء في أماكن خارج تصميم التهيئة، حيث سلمت لهم رخص السكن تحمل طابعا للجماعة القروية وتوقيعا يقارب توقيع رئيسها.