تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى سابع نيسان/أبريل الجاري، من معالجة 366 قضية تتعلق بالتسول الاعتيادي في الشارع العام، وأوقفت على إثرها 511 شخصًا، من بينهم 474 مواطنًا مغربيًا و37 يحملون جنسيات مختلفة

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن التحريات الأمنية المنجزة في إطار هذا النوع من القضايا أسفرت عن تسجيل 94 حالة تسول مقرونة بالتحرش والتهديد بالعنف، و41 حالة تسول باستغلال أطفال رضع وقاصرين، وخمس حالات تسول باصطحاب أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية أو جسدية، بالإضافة إلى حجز سكينين بحوزة اثنين من المتسولين, وقد تم تقديم المشتبه فيهم، أمام النيابات العامة، بعد الإنتهاء من إجراءات البحث.

وأشار المصدر إلى أن هذه العمليات الأمنية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة ظاهرة التسول الاعتيادي في الشارع العام.