أفادت مصادر مطلعة بأن محققي المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنهوا تحقيقاتهم مع الأمنيين الموقوفين في فاس على خلفية التورط في شبكة لترويج القرقوبي.
 
وأكدت المصادر أن الأبحاث انتهت إلى قناعة بأن "العديد من المشتبه فيهم متورطين في أعمال مخالفة للقانون، وأنهم نسجوا علاقات مشبوهة مع موقوفين مدنيين".
 
وذكرت أن المشتبه فيهم سيحالون قريبًا على القضاء للنظر في المنسوب إليهم، بعد أن وجهت الإدارة المركزية المحققين المنتمين للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني "الديستي"، إلى تنفيذ القانون وعدم الخضوع لأية ضغوطات من أي جهة كانت، في سياق تخليق وتطهير سلك الأمن، لاسيما وأن عدد المشتبه فيهم يبقى كبيرا، إذ تجاوز 30 أمنيا مشتبها فيهم بتلقي مبالغ مالية مقابل التستر وتسهيل أنشطة الشبكة التي كانت تنشط في ترويج المخدرات الصلبة والحشيش والقرقوبي.
 
وينتمي أغلب الموقوفين إلى مصلحة الشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، وفرق محاربة العصابات، ومصلحة الاستعلامات العامة، من بينهم ضباط أمن.
وتكلفت أربع فرق بالتحقيق مع الأمنيين الموقوفين، بحيث أجرت مواجهات بين الأمنيين المتهمين بتلقي رشاوي وعناصر الشبكة القابعين في سجن عين قادوس.
 
وفككت عناصر المكتب المركزي، "شبكة فاس"، بناء على تقارير ومعلومات استخباراتية موثوقة تقدم بها مخبر نجح في اختراق الشبكة ورصد وفضح أنشطتها، الأمر الذي أسفر عن كشف تورط رجال الأمن برتب مختلفة مع الشبكة، والتي ظلت تروج لأعوام المخدرات الصلبة والحشيش والقرقوبي من نوع "الفاليوم" و"نورداز"، بزعامة صيدلاني كان يزود المروجين بكميات كبيرة.