أشاد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي بالجهود التي بذلت لرصد الملاحظات حول الانتخابات الأخيرة.

وترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي منحت الاعتماد لـ 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية، و6 منظمات دولية، تضمن أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا، تمكنوا من رصد أكثر من 22000 مكتب تصويت، أي 56 في المائة من مجموع المكاتب.

ووجه المجلس الدعوة إلى 49 ملاحظا دوليا يمثلون هيئات دبلوماسية خارجية، ومنظمات حكومية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ونظم 6 دورات تدريبية لتعزيز قدرات الملاحظين، خولت استفادة 1200 ملاحظ من التدريب المباشر، وتكوين من مدربين قاموا بتنظيم ورش تدريب على مستوى الجهات لفائدة النشطاء المعنيين بعملية الملاحظة.

وأكد اليزمي، في كلمته التي تلاها رئيس اللجنة الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في وجدة، محمد العمارتي، على أن نسبة مشاركة المراقبين تجاوزت المعايير المحددة دوليا بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مشاركة الهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات تميزت بتنوع مقارباتها وتكامل زوايا تحليلها؛ وهو ما سمح بتوفير محاور غنية.

ونوه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما اعتبره عملا احترافيا قامت به مختلف الهيئات المعتمدة خلال ملاحظتها للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وتضمن تقرير المجلس الأولي حول ملاحظة استحقاقات الرابع من أيلول/سبتمبر مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة والبرلمان، من أجل انتخابات جماعية تكرس مسار العمل الديمقراطي وإعمال المبادئ الدستورية.