من استبقوا العرس وبدأوا بإحصاء خسائر المغرب المتخيلة، وأرباحهم المتوهمة ربما، بعد إعلان المغرب وقف الاتصال  مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لابد وأن يشعروا بالعار, فقد كشف سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي السبب الذي جعل المغرب يتخذ قراره السيادي والمعلل بوقف الاتصال مع تلك المؤسسات وليس قطع العلاقات أو إلغاء اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين سنة 1996، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000 بعد استكمال مسلسل مصادقة البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي عليها، أو إلغاء الاتفاقية الفلاحية نفسها باعتبارها امتدادا لاتفاقية الشراكة….فالدولة المغربية، كدولة مسؤولة ولها كرامة وعزة نفس ومصالح لا تنحصر في حدود التجارة والمال، تتصرف وفقا للقواعد الدولية التي تؤسسها اتفاقية 1969 المتعلقة بالمعاهدات وتدافع عن حقوق المغرب وفق المعايير التي تضعها، وكان من حقها كطرف متعاقد ودولة صديقة أن تحاط علما بمضمون استئناف دول الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الأوروبية وأن تستشار حتى وإن كان الاستئناف يعني هذه الدول، لأنه كان المستهدف بقرار سياسي صادر عن هيئة قضائية يقوم على أساس تجاوز مكشوف بقبول التعامل مع من لا يكتسبون الشخصية المعنوية الدولية ولا يعترف لهم بها الاتحاد الأوروبي نفسه.