أعلنت منظمة "العفو الدولية" في المغرب، عن تنظيم وقفة رمزية، بالتعاون مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تخليدًا لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب،الجمعة، أمام مقر البرلمان في الرباط.
وبيّنت المنظمة أنّ الوقفة تأتي في إطار الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية التي أطلقتها في 31 أيار/ مايو المنصرم، بعنوان "أوقفوا التعذيب".
وتسعى الحملة إلى فضح "الأزمة العالمية للتعذيب" وتحقيق تأثير قابل للقياس في مجال حقوق الإنسان في أنحاء العالم وخصوصًا في البلدان الخمسة ذات الأولوية والتي أصدرت المنظمة عددًا من التقارير بشأن التعذيب فيها، وهي المغرب ونيجيريا والفيليبين وأوزبكستان والمكسيك.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في واقعة تعذيب علي عراس وتنفيذ قرار الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح المواطن فورا، فضلا عن الإفراج عن سجيني الرأي وفاء شرف وأسامة حسني.
وأكدت الجمعية الحقوقية على ضرورة أن تتخذ السلطات المغربية الخطوات الفعالة لحماية المتقدمين بشكاوى، والشهود، وغيرهم من الذين يبلغون عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام والتخويف، بما في ذلك التهديد بتوجيه اتهامات مضادة، ومن بين هذه الخطوات، إلغاء نصوص المواد التي تجرم "التبليغ الكاذب" أو"الوشاية الكاذبة"، وإهانة الموظفين العموميين.
ودعت إلى توفير الضمانات أثناء فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح للأشخاص عقب توقيفهم بالاتصال بالمحامين وعائلاتهم على وجه السرعة، وحضور المحامين جلسات التحقيق، إلى جانب تسجيل جلسات التحقيق على أشرطة فيديو، وإجراء فحوصات طبية مستقلة.
وشددت على ضرورة وضع حد للاعتقال السري عبر إيجاد سجل مركزي للمحتجزين تستطيع هيئة الدفاع عن المعتقلين وأسرهم الاطلاع عليه، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب بضمان فتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في وقائع التعذيب وغيرها من صنوف سوء المعاملة.