صرح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي إن "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستكون جاهزة في نهاية الشهر، وأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة للمصادقة عليها من طرف الحكومة في مجلس حكومي، بعد المصادقة عليها من طرف لجنة القيادة، والتي تضم عددًا من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات المتدخلة والتي تشتغل مع الوزارة الوصية".

وأكد في تصريح خص به موقع العدالة والتنمية بأن هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة، تقوم على أربع مرتكزات أساسية، وهي تحسين منظومة التكوين وكفاءة العنصر البشري، واصلاح وساطة الشغل، وإعادة النظر وتحسين السياسات النشيطة للتشغيل، وإطلاق المبادرات المحلية والوطنية للتشغيل، عبر البعد المحلي والجهوي لمسألة التشغيل. مضيفًا أن هذه المرتكزات تروم بالأساس اقتراح الحلول وبعض التدابير التي تمكننا من النهوض بالتشغيل.

وذكر الصديقي أن تفاصيل هذه الاستراتيجية والمشاريع التي سيتم تنفيذها في إطارها، غير متاحة للعموم الآن، وسيتم نشرها فور موافقة الحكومة عليها خلال مجلسها المبرمج نهاية الشهر الجاري، وحتى يصبح لها سند قانوني وقوة عملية، إذ أنه حينها سننتقل من التخطيط والتصور الى التنفيذ والتنزيل، دون أن ينسى التركيز على أن هذه الاستراتيجة تتضمن دفع الشباب وتشجيعهم على خلق مقاولاتهم الخاصة ومعالجة الاختلالات التي شابت التجارب السابقة، ودعم المقاولات في شق تحمل الأعباء الاجتماعية للعمال لأجل تشغيل المزيد من الشباب.