استبعد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، أن تتم إعادة محاكمة المعتقلين في قضية اكديم إزيك أمام محكمة مدنية بمجرد المصادقة على قانون المحاكم العسكرية الذي يمنع محاكمة مدنيين من طرفها.

وقال الرميد أمام شبيبة حزبه، في ندوة حول «إصلاح القضاء بأعين مختلفة»، إن الشرط الوحيد لإعادة محاكمة أضناء أكديم إزيك أمام محاكم الاستئناف المدنية قبول قضاة محكمة النقض الطعن الموضوع لديهم والنطق بإلغاء حكم المحكمة العسكرية في الرباط، الذي قال الرميد إنه توفرت فيه جميع ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة.

وكانت المحكمة العسكرية برئاسة القاضي محمد نور الدين الزحاف قد قضت في 17 فبراير من السنة الماضية أحكاما بالمؤبد في حق تسعة متهمين، و30 سنة سجنا لكل واحد لأربعة متهمين و25 سنة سجنا نافذا لكل واحد من ثمانية أضناء، و20 سنة سجنا في حق كل واحد من متهمين اثنين، والسجن بما قضى في مواجهة متهمين اثنين. ويذكر أن أحداث مخيم اكديم إزيك، التي وقعت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر2010، خلفت 11 قتيلا و70 جريحا بين صفوف قوات الأمن.