عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استغرابها من تزايد حالات إحالة القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء كإجراء تأديبي في حقهم في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وعبر المكتب التنفيذي للجمعية الحقوقية عن تضامنه التام واللامشروط مع نادي "قضاة المغرب" ومع كل من القاضي محمد الهيني، والقاضية آمال حماني، بسبب محاولات التضييق على نشاطهما الجمعوي والحقوقي، في انتقاد مشاريع قوانين السلطة القضائية،  حيث تمت إحالتهما إلى المجلس الأعلى للقضاء من دون أن يعلما بفصول الشكاية ولا بمقدميها البرلمانيين المختفين، ومن دون  الاستماع إليهما بشأنها ولم تسلم لهما نسخة منها، كنموذج لحقوق الدفاع الدستورية التي يحرم منها القضاة ويتمتع بها أكبر عتاة المجرمين.

ودعت الرابطة إلى تنظيم وقفة تضامنية مع القاضيين محمد الهيني وأمال حماني ونادي القضاة أمام محكمة الاستئناف في القنيطرة، فيما طالبت كل الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى دعم "القضاة" في مطالبهم العادلة والمشروعة، وبحقهم في التعبير عن أرائهم ومناقشتهم لمشاريع قوانين السلطة القضائية.