باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها مع مسؤولين كبار  في بوسكورة، متهمين بالسطو على عقارات للأجانب والدولة, هذا ولقد جرى الاستماع إلى محافظ الأملاك العقارية  في المنطقة، طيلة 10 أيام، وكذا مستشار في المجلس البلدي، ومسؤولين  في عمالة مديونة، ومتهمين آخرين، ذوي صلة بالنيل من عقارات تتجاوز في قيمتها 10 ملايير، عبر تحرير عقود شراء مزورة، وتحفيظها عقاريا، اعتمادا على وثائق عرفية وشهود زور.