صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.16.03 يتعلق بتحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن هذا المشروع جاء تطبيقًا لأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016.

وأبرز الأزمي الإدريسي أن قانون المالية الحالي ينص في فقرته الثانية والثالثة على أنه يفرض على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات دفع إتاوة سنوية عن كل متعهد معنى لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك العامة للدولة من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية موجهة لإقامة واستغلال شبكات المواصلات تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي.