عزمت الحكومة، على التراجع عن فرض رسم على استيراد مادة الزبدة يصل إلى 2.5 في المئة، ما كان من شأنه الرفع من أسعار هذه المادة.

وقبِل وزير "المال" خلال اجتماع لجنة المال، تعديلا لفرق الأغلبية دعت إلى التراجع عن فرض هذا الرسم، مبررة ذلك بأن مادة الزبدة تعتبر من المواد الأساسية التي ترتبط بالصناعة الغذائية وبقطاع تربية الماشية.

واضطر بوسعيد، خلال التصويت في مجلس النواب على التعديلات المقدمة على الجزء الأول من مشروع قانون المال، إلى سحب الفقرة الثانية من المادة الخامسة، والتي تفرض رسوما على استيراد المنتجات النفطية، كانت الحكومات السابقة قد حذفتها بعد الحريق الضخم في مخازن شركة "لاسامير" العام 2002.