الجزائر – المغرب اليوم
صادق مجلس الوزراء الجزائري على تطوير قانون العقوبات الجزائري ليشمل إجراءات أكثر صرامة ضد الإرهاب تأتي في إطار مطابقة القانون الجزائري مع الجهود الدولية لمكافحة الآفة ولائحة مجلس الأمن التي تمت المصادقة عليها في سبتمبر 2014م بشأن تجنيد المقاتلين الأجانب .
وتشمل التحديثات التي صادق عليها المجلس الذي اجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة, تجريم تنقل مواطنين جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى بهدف التحريض على الإرهاب أو التدرب عليه أو تمويل عمليات التنقل والتجنيد لها عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال, كما تتضمن التحديثات أيضاً مراقبة وسائل الاتصال الإلكتروني المرتبطة بالنشاط الإرهابي.