أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، فيما يتصل بقضية المحامي السابق لحزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" رشيد مسيلي، أنَّ ايطاليا تحضر لعملية تسليم المحامي ورئيس جمعية "كرامة"، للسلطات الجزائرية.

وأكد الوزير أنَّ عملية تسليم المحامي المطلوب رشيد مسيلي للجزائر، هي قيد الإعداد، حيث أن القضاء الايطالي يعمل على إتمام عملية نقله، في مهلة قدرها الوزير بـ40 يوما من تاريخ إيقافه.

وأضاف في تصريح هامشي في البرلمان، لمناسبة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن عملية تسليم المحامي السابق لعدد من قيادات حزب "الفيس" المحلي، رشيد مسلي، قانونية بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة في حقه.

وأبرز الوزير الذي يتابع شخصيا إجراءات تحويل المحامي للجزائر، أن القضاء الإيطالي حدد مهلة 40 يوما لإعداد ملف تسليم رشيد مسلي، و ذلك ابتداء من تاريخ توقيفه نهاية آب/ أغسطس الماضي.

وقلل من شأن القضية، كونها ليست الأولى من نوعها التي يعالجها القضاء الجزائري، وأشار إلى أن القضاء الجزائري يعمل وفق الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع بعض الدول ومنها إيطاليا، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر إضافة إلى التشريع الوطني.

يذكر أن رشيد مسلي يوجد محل بحث بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الأنتربول، بطلب من السلطات الجزائرية في قضايا ذات صلة بالتطرف، غير أن من شأن عملية تسليم الناشط الحقوقي رشيد مسيلي، إثارة الرأي العام الدولي والمحلي، بعد ردود فعل منددة ومستنكرة لتوقيفه نهاية على مستوى الحدود الايطالية.