تم اليوم في الرباط التوقيع على مذكرة تفاهم تهمّ "برنامج تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية"، بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأيضا الاتحاد العام لمقاولات المغرب, المذكرة، التي جاءت في سياق ندوة "تشغيل السجناء: آلية أساسية لتهييئهم للإدماج"، تهدف، وفق الموقعين عليها، إلى "إحداث آلية تسند إليها مهمة تتبع ودراسة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن أشغال الندوة"، و"توسيع نطاق التشاور وتبادل الخبرات مع كافة الفعاليات المعنية لبلورة إطار قانوني وتنظيمي يمكن من إرساء انطلاقة ناجحة لبرنامج تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية", وتقول مندوبية إدارة السجون إن الندوة، التي تأخذ طابعا دوليا بمشاركة خبراء دوليين، تتعلق بـ"وضع إطار مرجعي لتحيين منظومة القانون المنظم للسجون حول تشغيل السجناء  في المؤسسات السجنية"، و"تفعيل المقاربة الادماجية للسجناء المستفيدين بعد الإفراج، مع إعمال المقاربة التشاركية بين مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية والمهتمة ببلورة هذه الأهداف".