أكدت مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي  في الرباط قد دخلت، بداية الأسبوع الماضي، على الخط في ملف الجماعة القروية «كيسر» في إقليم سطات، للتحقيق في مجموعة من الاختلالات المالية التي عرفتها التجزئة السكنية التابعة للجماعة القروية نفسها، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك  في الدار البيضاء، بعد اتهام الرئيس السابق للجماعة المذكورة بتبذير واختلاس أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم من أموال المستفيدين,وكشفت مصادر الجريدة أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك قد استهلت مسطرة الاستماع في هذا الملف، طيلة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، إلى رئيس المجلس القروي الحالي (ي.د)، بصفته رئيسا للمجلس القروي وصاحب الشكاية التي كانت وراء تفجير هذا الملف الذي يعتبره المتتبعون السياسيون بالمنطقة من أثقل الملفات من حيث المبالغ المالية التي تم تبذيرها، بحيث أكد رئيس المجلس القروي الحالي، خلال الاستماع إليه من طرف فرقة الدرك، كل ما جاء في شكايته التي كان قد وضعها بمكتب الوكيل العام للملك  في محكمة الاستئناف في البيضاء، والتي حققت فيها خلال نهاية السنة الماضية عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  في الدار البيضاء.