أصدرت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في فاس حكمًا بإدانة المتابعين في ملف "مثلي فاس" الذين يقبعان بسجن عين قادوس، بـ 4 أشهر وأداء 500 درهم لكل واحد منهما.

ودعت مجموعة "أصوات" المغربية، قبيل النّطق بالحُكم، إلى توقيف "كل المتورطين في الاعتداء على المثلي الذي تعرّض لاضطهاد مُجتمعي".

وحمّلت مجموعة "أصْوات'' لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي، في بيان لها، المسؤولية كاملة للدولة المغربية تجاه ما أسمته بالتجاوزات التي رافقت قضية "مثلي فاس"، مضيفة أنه وجب متابعة المتورطين الآخرين الفارين من العدالة.

وفي المقابل، التمس دفاع المطالب بالحق المدني من وكيل الملك ووزارتي "العدل" و"الداخلية"، بالكشف عن مآل الأبحاث والتحقيقات التي فُتحت بخصوص التعرف على باقي المعتدين على "مثلي فاس" وتقديمهم للمحاكمة، مشيرًا إلى أنه مر أكثر من ستة أسابيع دون أن تتمكن الشرطة من وضع يدها على العشرات من المعتدين الذين عرضوا الضحية للضرب والتنكيل، وظهرت وجوههم في الفيديوهات التي انتشرت على عدد من موقع التواصل الاجتماعي.