طالب اهالي مدينة اكليم، في ضواحي بركان، وزير الداخلية بإلاسراع في فتح مفوضية للشرطة في المدينة، لضمان حماية امنهم وممتلكاتهم وتسهيل عمليات الحصول على الوثائق الادارية.
 
وذكر مصدر من الاهالي في تصريحه إلى "المغرب اليوم"، ان امر انجاز الوقائق الادارية يتطلب  منهم قطع مسافة 20 كلم الى مدينة بركان، ووقع السكان عريضة، يقولون فيها ان بلدية أكليم سبق لها وأن أحدثت منذ عام 2008، بشراكة مع مجلس الجهة الشرقية بناية بمبلغ قدره 99 مليون سنتيم من أجل تحويلها إلى مقر للشرطة في المدينة غير أنها مازالت مغلقة.
  
واضاف السكان، ان الامر  زاد  في تأزم الوضع الأمني في المدينة رغم توفرها على مركز خاص للدرك الملكي، مشيرين إلى أن عناصر الدرك يجدون  صعوبات في تغطية المنطقة كلها نظرا لاتساع مساحتها وكثرة أعداد سكانها.
 
وكشف السكان انهم يصطدمون بمجموعة من الصعوبات اثناء رغبتهم في الحصول على وثائقهم الإدارية التي تمنحها مصالح الأمن الوطني، خصوصا البطاقة الوطنية أثناء انجازها أو تجديدها والتي ترغمهم على الانتقال مبكرا إلى مدينة بركان.
 
وابرز السكان ان ما بات يثير القلق هو ما آل اليه الوضع الأمني في مدينة اكليم،  امام انتشار بؤر ترويج المخدرات والخمور المهربة التي تؤدي إلى انتشار الجريمة.

واشار السكان في العريضة الموجهة الى وزير الداخلية، إلى انتشار سلوكيات معاكسة التلميذات والتلاميذ وكذلك الأطر التربوية أمام المؤسسات التعليمية، وغيرها من مظاهر الاعتداءات خصوصا خلال فصل الصيف.