لم تمض سوى أيام عن التقرير السنوي للعام 2015 الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة الشق المتعلق بوضعية السجون التي وضعها التقرير في خانة سوداء، حتى جاء الرد ناريا وحاسما من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعلن فيه مقاطعتها لمراسلات الهيئة الحقوقية، بعدما وصفت تقريرها بالادعاءات البعيدة عن العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، والمتضمنة لمغالطات عديدة.