بتزامن مع الإتهامات التي وُجهت لمصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، بعدم تسجيل كاتبته بمكتبه الخاص بالمحاماة بالدار البيضاء، وهي اتهامات يبدو أنها ورطت مبدئيا قيادي العدالة والتنمية وأحرجت معه حزبه كذلك، خصوصا في ظل الدفوعات والتبريرات التي تصدى كثيرون للدفع بها والدفاع عن السيد الوزير، والتي كانت في مجملها واهية بل ومثيرة للإستغراب َالشفقة أحيانا، ليبدأ الحديث عن اتهامات مماثلة لزميل الرميد في الحزب والحكومة والمحاماة، محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، والذي يتولى بحكم صفته كذلك مهمة رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قبل أن يخرج المحامي المدني أعباس، من هيئة أكادير، والمسير القانوني لمكتب محمد أمكراز، منذ تعيين الأخير  وزيرا في حكومة العثماني، مؤكدا أن جميع مستخدمي المكتب وعددهم خمسة (5)، مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون.

تصريح اعتبره قياديون محليون للحزب بأغادير بمثابة تبرئة لمسؤولهم الشاب مطالبين الجهات الإعلامية على الخصوص التي تداولت خبر الإتهام بالمسارعة بالإعتذار لأمكراز.

وللإشارة فقد أحال حزب المصباح ملف الرميد على لجنته المركزية للنزاهة و الشفافية، والتي عقدت اجتماعا استثنائيا الجمعة الماضية، تحت رئاسة سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة، في غياب رئيسها والذي ليس سوى مصطفى الرميد نفسه.

قد يهمك ايضا

محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني

اتفاقية شراكة ثلاثية لتحسيس ومواكبة الأجراء والمقاولات في المغرب