تستعد اسبانيا لإصدار حكمها يوم الخميس المقبل في حق مواطن مغربي، اعتقلته بتهمة "تجييش الجهاديين للقتال"، عبر 13 حسابًا مختلفًا في وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع أفراد من تنظيم “داعش”.

وحسب الخلاصات الأولية للمدعي العام الاسباني، والتي نشرها الاثنين ونقلتها وكالة أوروبا بريس، فيُنتظر أن يصدر حكم في حق “عبد الله” يصل إلى عشر سنوات، بتهمة عمله جنديا الكترونيا في جيش “داعش”، بعدما تم توقيفه في فالنسيا مطلع شهر يونيو/حزيران من عام 2016، وتوبع بفتح باب التجنيد لـ”داعش”، عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي التي يصل عدد متابعيه فيها إلى 20000 متابع.

ويوجه النائب العام الاسباني اتهامات للموقوف المغربي، من ضمنها بث رسائل تدعم زعيم “داعش”، وتطوير تقنيات الجهاد عبر إثارة حماس الشباب بفكرة “الشهادة”، وحسب الأبحاث التي باشرتها الشرطة الاسبانية، ونشرت الاثنين، فإن الموقوف المغربي اضطلع بدور محوري بين عامي 2015 و2016 ، لتسهيل وصول “داعش” للمعلومات عبر “فيسبوك” و“تويتر”، وتوفير الإمكانيات المادية لأعضاء التنظيم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

يشار إلى أن ثلاث دول أوروبية من بينها اسبانيا إلى جانب المغرب كانت قد طالبت شركات عالمية بتمكينها من مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، لمتابعة نشاط المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب، وتحليل شفرات الرسائل المتداولة بينهم عبر “فيسبوك” و“تويتر”.