أعربت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال"، عن استيائها للوضع العام لحقوق الإنسان في الجزائر، واستدلت بالتضييق الذي تمارسه ما أسمته السلطات على النشاط النقابي والإعلامي، وكذلك لعمليات الترحيل التي تقوم بها الحكومة في حق اللاجئين الأفارقة، وطالبت مديرة مكتب أمنيستي في الجزائر، فاطمة أوصديق، خلال عرضها التقرير السنوي للمنظمة، السبت، في مؤتمر صحافي، السلطات الجزائرية بالعمل من خلال نصوص تشريعية واضحة وشفافة، ومعايير موحدة في التعامل مع المظاهرات.

وأوضحت أن القوات الحكومية الجزائرية تحرص أحيانًا على أن تتم التظاهرات في ظروف عادية، وتكتفي بحماية النظام العام، وفي أحيان أخرى تقمع التظاهرات، ودعت المتحدثة الحكومة الجزائرية إلى ضرورة مراجعة سياستها في طريقة التعامل مع الصحافيين وتكريس الشعور بالعدالة، وانتقدت ممثلة أمنيستي في الجزائر، إقدام السلطات الجزائرية على ترحيل الأفارقة، ودعتها لإعادة النظر في سياستها تجاههم وتوفير الحماية لهم خصوصا للأطفال والنساء منهم.

وذكرت أوصديق "يجب ألا ننسى أننا بلد أفريقي، ودول الجوار كانت تمثل لبلدنا خلال حرب التحرير عمقًا استراتيجيًا وعلينا الآن أن نظهر دعمنا لهذه البلدان"، وأوضحت أن الجزائر مطالبة باحترامهم، فاتفاقية جنيف التي وقعت عليها تلزمها بتوفير الحماية لهؤلاء الرعايا.