الدارالبيضاء- فاطمة القبابي
صَادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بالإجماع على برنامج التنمية الجهوية وعلى 18مشروع اتفاقية تمت مدارستها في جدول أعمال دورته العادية المنعقدة اليوم الاثنين 3 يوليوز بالرباط.
تميزت هذه الدورة بالمُصَادقة بالإجماع على مَشْروع برنامج التنمية الجهوية، بعد دراسته من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة الذين أشادوا في تدخلاتهم خلال انعقاد الدورة بمَنهجية إعداد برنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية، انخرط فيها مجلس الجهة بكل مكوناته رئاسة ومكتبا ولجنا دائمة وإدارة، إضافة إلى لجنة الريادة التي تتشكل من مختلف الإدارات الجهوية والمركزية والهيئات المنتخبة والسلطات والجامعات الثلاث الموجودة بتراب الجهة، ثم الهيئات الاستشارية الثلاث التابعة لمجلس الجهة حيث اشتغل الجميع بفعالية لإخراج هذا البرنامج في شكله النهائي.
شارك في إعداد هذا البرنامج أزيد من 600 مشارك ومشاركة يمثلون مُختلف الشركاء المؤسساتيين الذين ساهموا في عملية تشخيص حاجيات السكان، وإمكانيات الجهة إلى جانب تحديد أولوياتها من اجل أن يتمكن الجميع من فرص متساوية للنجاح وتحقيق حياة أفضل، والنهوض بالاقتصاد وبناء تنمية مستدامة ومتوازنة بكافة أنحاء الجهة.
استعرض عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة خلال أشغال الدورة المحاور الإستراتيجية الكبرى للبرنامج، مؤكدا على الهدف الرئيس له، والمتمثل في الأخذ بيد جهة الرباط-سلا القنيطرة لتصبح جهة التميز والطموحات، حيث تضع العنصر البشري في قلب نموذجها التنموي وتجسد قيم التضامن والمساواة والاستمرارية.
وبخصوص مساهمة مجلس الجهة فقد ناهزت 5.5 مليار درهم ضمن غلاف مالي إجمالي 46 مليار درهم تم رصده لتنزيل برنامج التنموية الجهوية على مستوى المحور المجالي الذي يصل الغلاف المالي المقدر لتنفيذه 21 مليار درهم، في حين تم تقدير 18 مليار درهم لفائدة المجال الاجتماعي، و7 مليارات درهم للمحور الاقتصادي.
وضمن المحاور تمت دراسة 18 مشروع اتفاقية، حيث صدق عليها بالإجماع منها اتفاقيتين تندرجان في إطار تعزيز آلية التعاون الدولي من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجهة وباقي الجهات في العالم وتتعلق إحداهما باتفاقية شراكة مع مجلس جهة الأحواض العليا (Les Hauts-Bassins) ببوركينا فاصو، بينما تهم الأخرى اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجهة Grands Pontsبالكوت ديفوار، كما صادق أعضاء المجلس على مجموعة من الاتفاقيات تهم المستوى الاجتماعي والثقافي، والمستوى البيئي.