دخل المحامي محمد الهيني على الخط في قضية اعتقال محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان والزج به بسجن الأوداية بمراكش، بعدما آثر قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال من أجل مجموعة من التهم المتعلقة بالوشاية الكاذبة ومحاولة النصب وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهما وإهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات ووقائع لأشخاص والتشهير بهم.

وحيال تلك التهم مجتمعة، أطلق الهيني عريضة وطنية ودولية دعا فيها إلى إحقاق الحق والنظر بعين منصفة، معتبرا أنّ مفجّر ملف “حمزة مون بيبي”، جرى اعتقاله بطريقة تعسفية ومفبركة تنطوي على الكثير من الدلالات.وأكد أنّ الحقوقي المذكور، عُرف بتبني وتفجير مجموعة من الملفات الثقيلة التي تفضح الفساد والمفسدين، ما جعله عرضة للتهديد بالتصفية الجسدية، ملتمسا الإنصاف والعدالة في هذه الواقعة.

وأوضح أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار التعاطي مع الحملات التضامنية والإنسانية، كما طالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والناشطين بالحقل الحقوقي.توعد المديمي بالتصفية الجسدية، لم يخفه وباح به بعد أن طفا ملف “حمزة مون بيبي” على السطح، كما تناقلته الألسن، في حين جزم المتتبعين لهذا الملف بالقول إنّ المديمي ضحية مؤامرة نُسجت خيوطها بإتقان.

ولم تستبعد أقاويل أخرى، فرضية تهديد حياة المديمي داخل السجن وإمكانية تصفيته جسديا، خاصة بعد فضحه لملفات ثقيلة فاحت رائحتها بقوة، في الوقت الذي يقرّ فيه البعض الآخر أنّ سيناريوهات تحاك في الخفاء من طرف غريميه وتستهدف عِرضه.

وقد يهمك ايضا:

توقيف مُفجر فضيحة "حمزة مون بيبي" وإيداعه السجن في مراكش

توقيف الحقوقي الذي فجّر قضية حساب "حمزة مون بيبي"