تنطلق محاكمة العنصر الأمني الذي قتل رئيسه بـ 5 رصاصات من سلاحه الوظيفي في منطقة عرباوة، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في المحكمة العسكرية، في 26 أكتوبر الجاري، بعدما حددت المحكمة تاريخا للجلسة إثر استئناف الحكم من قبل دفاع الجاني وعائلة الهالك المطالبة بالحق المدني، واستدعت محامي الطرفين.
ويتابع العنصر، من قبل الوكيل العام للملك في المحكمة العسكرية في الرباط، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وباستعمال سلاح ناري، بعدما قتل رئيسه في العمل، وأدانته غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها بـ 30 سنة سجنًا.
والعنصر الأمني الجاني حاصل على شهادة الماجستير في الدراسات الانجليزية من جامعة سيدي محمد بن عبدالله في فاس، وينتمي إلى عائلة عريقة في العاصمة العلمية للمملكة، وكان والده يعمل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وابنه يستعد السنة الجارية للتحضير لشهادة الدكتوراه بالجامعة ذاتها.

وسيطلب الموقوف من المحكمة تمكينه من متابعة دراسته وتخفيض الحكم، وسيقدم إثباتات جديدة حول تعرضه للاستفزازات المتكررة من قبل رئيسه في العمل، كما سيدلي بأسماء شهود جدد حول الخروقات المرتكبة من قبل رئيسه الذي فرض عليه تزوير محاضر لفائدة أحد الأشخاص.
وسيطالب دفاع العنصر الأمني، بإحضار قريب المتوفى الذي ارتكب جنحة وضغط المتوفى على الجاني لعدم تحرير محاضر له وإحالته إلى النيابة العامة، ورفضت غرفة الجنايات الابتدائية في مرحلة سابقة إحضار الشخص الذي تعتبره محاضر الضابطة القضائية سبب النزاع بين الدركي ورئيسه في العمل.

وأقر العنصر الأمني في آخر كلمة له أثناء منح الكلمة له أنه تعرض للسب والقذف بعبارات مشينة من قبل رئيسه في العمل، الذي ضغط عليه قصد عدم تحرير محاضر لسائق سيارة وإحالته على النيابة العامة، مؤكدا أن المسؤول حاول ضربه بآلة طباعة وأمام أعين زملائه، ما دفعه إلى إطلاق رصاصة إنذارية في الهواء أصابت سقف المركز الترابي.
وكشف الموقوف أنه ظل يستنجد رئيسه بالابتعاد عنه وتركه بعبارات «نعل الشيطان أمون أجودان» فيما تمادى الأخير في سبه وشتمه بعبارات نابية، وبعدما تمادى الهالك في كلامه، تعقبه الجاني وأطلق عليه أربع رصاصات من الخلف أردته قتيلا.
واقتنعت المحكمة بأقوال المتهم وبتعرضه إلى الإهانة من قبل رئيسه في العمل، خصوصا بعدما أدلى الموقوف بمراجع المحاضر التي أنجزها وتعود إلى قريب الهالك، والتي أحيلت على النيابة العامة، وبعدما أدخلت المحكمة الملف للمداولة أدانته بثلاثين سنة سجنا.
واعتبرت الهيئة القضائية أن العناصر التكوينية لسبق الإصرار والترصد متوفرة في النازلة من خلال إطلاق الرصاصة الأولى في الهواء وإصابتها سطح مكتب المسؤول الأمني، وبعد مرور وقت وجيز تعقبه الجاني من جديد وأطلق عليه 4 رصاصات من الخلف، وهو ما يؤكد سوء النية في القتل.

وأطلق الموقوف النار ولاذ بالفرار نحو القصر الكبير، وبعدها انتقل «كومندو» من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي في الرباط، وبعد ساعة من المفاوضات سلم نفسه بعدما ترك سلاحه الوظيفي.