احتضن مقر النسيج الجمعوي في وجدة، أعمال اللقاء التواصلي مع جمعيات المجتمع المدني، الذي ترأسه معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، رفقة عبدالرزاق الكورجي، الكاتب العام للولاية، وحضره ممثلي القطاعات الحكومية وغير الحكومية ورجال السلطة، وأزيد من 300 فاعل جمعوي في الإقليم.

واستهل والي الجهة اللقاء بكلمة، أكد خلالها أن جمعيات المجتمع المدني ظلت وفية للتعبير عن مشاغل الناس وتوعيتهم وتمكينهم والدفاع عن مصالحهم والقيام بأدوار الوساطة لإيصال صوت المواطن للدولة باعتبار أنها الأقرب لهمومه وانشغالاته، فلا أحد يشك اليوم في الرغبة العارمة من طرف المنظمات والجمعيات للتأهيل وممارسة المواطنة الديمقراطية، وتفعيل العمل التشاركي واستعادة الثقة في عملها، خصوصًا خلال هذه الفترة من تاريخ المغرب التي تعيش على إيقاع ورش تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على الوظيفة الديمقراطية والتنموية للمجتمع المدني، إذ لأول مرة يتم الإقرار الدستوري بالمجتمع المدني، بوظائفه، وبمهامه، إقرار أصبح يشكل مدخلًا لفعل الشباب المنخرط في الجمعيات، بالقدر الذي يشكل تفاعلًا مع مطالب مهمة بشأن الديمقراطية التشاركية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم وتأطيرهم للدفاع عنها والترويج لسيادة القانون بما يسمح بالعيش في أمان وكرامة.

وأوضح والي الجهة، أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، أصبحت  تساهم في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، إلى جانب ذلك وضع الدستور الدولة أمام التزامات واضحة تحتاج إلى متابعة وتقييم من طرف هيئات الشباب .

وبشأن هذا اللقاء، أبرز الجامعي أنه يعد مناسبة سانحة للإطلاع عن كثب على حاجيات المجتمع المدني وتطلعاته،لأجل مواكبته من طرف المصالح الخارجية ومصالح الإدارة الترابية والمؤسسات العمومية، بهدف إنجاز المشاريع التي ينتظرها المواطنون خاصة في قطاعات الماء والكهرباء والطرق والمسالك والتعليم والصحة والزراعة والبيئة والسياحة، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتنشيط الرياضي والثقافي، وبسط عرضًا مفصلًا عن الإجراءات والتدابير التي يعرفها إقليم وجدة في شتى الميادين، وفق برنامج عملي وجدي طموح قائم على إشراك الساكنة في وضع المشاريع وإنجازها.