وافق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون رقم 16-48 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"الموقعة بعمان في 18 فبراير 2015، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها، وذلك انطلاقا من تبادل المعلومات الخاصة بالتشريعات الجمركية. كما تتبادل الأطراف، يضيف الوزير، المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي خاصة ما يتعلق بتحديد قيمة البضائع وتصنيف البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية وكذا منشأ البضائع، إضافة إلى تبادل المعلومات حول الحالات التي تشكل خطرا على الاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام وما يتعلق بالتجارة غير المشروعة في الأسلحة والمواد المتفجرة والأنشطة الفنية التي لها صبغة تاريخية وثقافية أو أثرية والمواد المخدرة بجميع أصنافها والبضائع المقرصنة والمقلدة.