بات آلاف المواطنين المغاربة مهددين بالاعتقال في أي وقت بسبب تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.

و أوضحت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الثلاثاء، أنها عاينت أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات ألقي القبض عليهم بشكل مفاجئ، فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني، نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حيين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.

وأكد وزير العدل حسب ذات المصدر على أنه وعيا من وزارة العدل بهذه الإشكالية فقد بادرت الوزارة إلى وضع مقترح من أجل إيجاد حل في الموضوع، مستندا إلى التجربة الناجحة التي عرفتها المنظومة التي تمكن من استخلاص الغرامات موضوع مذكرات البحث وموضوع الإكراه البدني في نقاط العبور، والتي نفذت بناء على دورية مشتركة مابين وزير العدل والمالية والداخلية.

و طمأن أوجار المواطنين المتخوفين بأن وزارته تدرس إمكانية تعميم هذه التجربة على الشرطة والدرك بتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهته كشف ذات المصدر إلى أن محمد عبد النباوي الوكيل العام، رئيس النيابة العامة، قد أمر وكلاء الملك بالمرونة في الاعتقال بسبب هذه المخالفات.