وقّعت الوزارة المكلفة بالمغربيين المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، اتفاقية إطار للشراكة مع مجلس جهة الشرق وولاية الجهة لإرساء آلية للتشاور والتنسيق في مجال الهجرة واللجوء، وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير أنيس بيرو، ورئيس مجلس جهة الشرق، السيد عبد النبي بعيوي، ووالي الجهة، عامل عمالة وجدة أنجاد، السيد محمد مهيدية، إلى إرساء آلية للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء من أجل حصول المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من جميع حقوقهم التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وفق التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، وتعزيز التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء باعتماد أسلوب حديث يتماشى مع التوجه العام للسياسة الجهوية الجديدة في المغرب.

وسيتم، بموجب الاتفاقية، إحداث آليات ووسائل للعمل المشترك بين الأطراف للتنسيق والمصادقة على مشاريع البرامج السنوية لهذه الاتفاقية وتتبع تنفيذها والسهر على تطبيقها، ويأتي توقيع الاتفاقية في سياق السعي إلى إدراج الهجرة في السياسات المحلية وتكريس مبادئ المسؤولية المشتركة بين جميع الفاعلين في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء،  وتعد هذه المبادرة تجربة "نموذجية" في هذا المجال، لتعميمها على باقي الجهات، لا سيما تلك التي تعرف تواجدًا مهمًا للمهاجرين واللاجئين.