بدأت الفرقة الأمنية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي في ورززات، بمعية المركز القضائي بالقيادة الإقليمية للدرك في تنغير، منذ الأربعاء الماضي، تحقيقاتها، مع رئيس المجلس الجماعي لأيت سدرات السهل الغربية، ونوابه ومستشارين بالمجلس، على خلفية شكوى مجهولة وصلت إلى النيابة العامة، تتهمهم بسوء التسيير والتدبير.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية للدرك بورززات والمركز القضائي في تنغير، باشرا التحقيق مع رئيس المجلس الجماعي، إلى جانب نوابه ومستشارين بالأغلبية، بعد ورود شكاوى مجهولة المصدر تتهمهم بسوء التسيير والتدبير، وأضاف المصدر أن اللجنة التابعة للدرك الملكي المكلفة بهذه المهمة قامت باستدعاء كل من الرئيس ونوابه، ورؤساء اللجان الدائمة، إلى المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، لتعميق البحث والتحقيق معهم حول الاتهامات الموجهة إليهم، الواردة في الشكاوى المجهولة التي توصلت بها النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق مع كل اسم ذكر في الوثيقة المجهولة.

وأكدت ذات المصادر أن النيابة العامة المختصة تقوم بناء على التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي في ورززات والمركز القضائي للدرك بالقيادة الإقليمية في تنغير، باستدعاء المعنيين بالأمر للمثول أمامها، من أجل ما نسب إليهم في الشكاوى المجهولة.