أعرب المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني بالبحرين عيسى عبدالرحمن، عن تفاؤله بنجاح الحوار الذي انطلقت أعماله اليوم بمشاركة 8 ممثلين عن جمعيات المعارضة في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن عيسى قوله خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن "أجواء ايجابية سادت الجلسة الأولى الافتتاحية للحوار" التي انتهت مساء اليوم، مشيرا إلى أن "هناك إجماع على ضرورة إنجاح الحوار الوطنى". وردا على سؤال حول الضمانات المقدمة من الحكومة لتنفيذ توافقات الحوار، التي سبق أن طالبت بها المعارضة، قال إن "أكبر ضمانة أنه تم في الحوار السابق (في 2011) التوافق على 290 مرئية (بند) نُفذت منها 217 مرئية والباقي في طور التنفيذ". وحول آلية التوافق، قال عيسى إنها نفس الآلية التي تمت في الحوار السابق وتقوم على "التوافق بين المشاركين من حيث التوافق التام أو التوافق بتحفظ او اجراء مداولات جديدة". وأوضح أن "عدد المشاركين في جلسات الحوار 27 مشاركا، 8 من جمعيات الائتلاف الوطنى (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية بالإضافة الى 3 يمثلون الحكومة". وافتتحت عصر اليوم الأحد أولى جلسات الحوار الوطني تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار. وكشف عبدالجليل خليل القيادي في جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، في تصريحات هاتفية لمراسل "الأناضول"، إن مشاركة المعارضة في أولى جلسات الحوار اليوم ستكون "استكشافية لاستبيان مدى جدية السلطة في الحوار". وأوضح أنهم سيطرحون خلال الجلسة ما سبق أن تضمنته الرسالة التي وجهتها جمعيات المعارضة لوزير العدل (خالد آل خليفة) في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي تتضمن رؤيتها "لحوار جاد ومثمر" يحقق التحول نحو الديمقراطية. ولم يستبعد عبد الجليل أن تنسحب المعارضة من الحوار "في حال تبين لها عدم جدية السلطة في الوصول لحل"، ولكنه بين أن هذا القرار سيأتي بقرار مشترك من جمعيات المعارضة. وطالبت جمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني، المنبر الديمقراطي)، في رسالتها إلى وزير العدل أن تكون طرفًا في الحوار إضافة إلى تقديم ضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، في حين تصر الحكومة على أنها لن تكون طرفًا فيه بل "ستشارك فيه وتديره وتسعى لإنجاحه". وفيما يتعلق بنتائج المفاوضات، أكدت المعارضة، في رسالتها، ضرورة أن ينتهي الحوار إلى "قرارات وصيغ دستورية محددة تخضع للإقرار الشعبي"، لا إلى مجرد "تمنيات وتوصيات". ومن المقرر أن تجرى جلسات الحوار بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا سيتكون مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام، وحدد 8 مقاعد لكل من ائتلاف الجمعيات السياسية و8 مقاعد لتحالف الجمعيات المعارضة الست و8 مقاعد للسلطة التشريعية و3 مقاعد للوزراء. وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.