أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لواقعة اجتجاز الطفلين محمود عادل محمد حسن وعبدالرحمن رمضان محمد والبالغين من العمر أربعة عشر عامًا داخل قسم برج العرب، وعدم إيداعهم دار للرعاية بناء على قرار النيابة العامة بإيداعهم دار الأحداث. وأكدت المنظمة في بيان لها أنَّ واقعة احتجاز طفلين داخل القسم تأتي بمخالفة للقوانين المتعاقبة والتي مُنحت الحدث حماية أكثر من البالغين، وذلك اعترافًا بأن الإنسان في هذه الفترة من العمر يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية والتوجيه، وعلى رأسها القانون المصري وخاصة القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ،الذي ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسؤولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز المؤقت. وأضاف البيان أن على السلطات "تجنُّب حرمان الطفل من البيئة الأسرية إلا كملجأ أخير ولأقصر مدة زمنية مناسبة"، مشيرًا إلى أن الاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها إعلان جنيف لعام 1933 والذي منح الطفل حقوق وضمانات، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959، والذي عبَّر عن إرادة المجتمع الدولي في الاعتراف بمجموعة من المبادئ التي رأى واضعوها في ذلك الوقت أنَّها كفيله بتحقيق الرعاية للأطفال على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واتفاق حقوق الطفل، الذي نصَّ في متن المادة السابعة والثلاثين على أنه "يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة". من جانبه أوضح حافظ أبو سعده ، رئيس المنظمة  المصرية لحقوق الإنسان، أنَّ واقعة احتجاز الطفلين سالفة الذكر تعد انتهاكاً واضحًا وصارخًا للمواثيق والاتفاقات الدولية والقانون المصري ذاته، وتأتي تحديًا لسلطة النيابة العامة التي قررت إيداعهم دار أحداث، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية وخاصة وزير الداخلية توضيح هذا الموقف ولماذا هذا التحدي السافر لحقوق الطفل؟، مشيرًا إلى أن الأطفال هم قادة المستقبل والأمل في غد أفضل، كما أنهم أكثر الفئات في حاجة إلى التوجيه والإرشاد في كافة المجالات وعلى كل المستويات، ولهذا فإنَّه لا يجب تدمير مستقبل هؤلاء الأطفال بإيداعهم بحجز القسم مما سيؤثِّر على مستقبلهم وحياتهم في المستقبل مما يحول من هؤلاء الأطفال فنابل موقوتة تهدد المجتمع والأمن العام. وكان الطفلين المذكورين قد مثلا أمام النيابة العامة السبت 2 شباط/فبراير لعام 2013 وقدم محامي الطفلين تقريرًا عن الحالة الصحية للطفل محمود والتي تفيد بأنه يعاني من سرطان فى العظم ويأخذ قرصات علاج لا تتوافر في محبسه، وأصدرت النيابة قرار بتجديد حبسهم لمدة 15 يومًا وإيداعهم دار لرعاية الأحداث، ولكن رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ هذا القرار وتم إيداعهم داخل سجن القسم.